تعیین تکلیف کودکان شیرخوارگاهها ظرف ۶۰ روز
تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۸۶۳۵۳
مدیرکل بهزیستی استان تهران با اشاره به ماده ۶ قانون حمایت از حقوق کودکان، گفت: در این ماده برای ۱۴ دستگاه وظایفی مشخص شده که راس آن وظیفه، سازمان بهزیستی است اما وظایف سایر دستگاهها در آن معلوم است اما برخی از این وظایف دچار غفلت شده یا با کیفیت لازم اجرا نمیشود.
به گزارش ایسنا، محمد نصیری در آیین انعقاد تفاهمنامه همکاری مشترک بین دادستانی کل کشور و سازمان بهزیستی با اشاره به ماده ۶ قانون حمایت از حقوق کودکان، ادامه داد: یکی از موضوعاتی که به صورت روزانه با آن درگیر هستیم موضوع درمان کودکان است؛ قانونگذار به ارجاع کودک با نامه بهزیستی و درمان رایگان اشاره کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مدیرکل بهزیستی استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تجربه همکاری سازمان بازرسی کل کشور با سازمان بهزیستی در اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان در دو سال گذشته گفت: اثرات آن را در بودجه امسال مشاهده کردیم و تقریبا همه بندها اجرا شد. در حوزه کودکان نیز همین درخواست را از دادستانی کل داریم. در برخی موارد نیازمند وحدت رویه برای اقدام هستیم.
مدیرکل بهزیستی استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود به مجتمع شوق زندگی اشاره کرد و افزود: حدود چهار ماه پیش در مجتمع شیرخوارگاه آمنه مجتمع شوق زندگی فعالیت خود را آغاز کرد. دی ماه سال گذشته تعداد کودکان در مراکز شیرخوارگاهی استان ۴۰۰ کودک بود که با هماهنگی بین بخشی انجام شده و استقرار دادیار، در حال حاضر در استان تهران هیچ کودکی بیش از ۶۰ روز بلاتکلیف در شیرخوارگاه نداریم و تعداد مجموع کودکان سه شیرخوارگاه استان به حدود ۱۲۰ کودک رسیده است.
مدیرکل بهزیستی استان تهران همچنین در ادامه با بیان اینکه در استان تهران با همکاری دادستانی تهران در حوزه مواد مخدر با محوریت شهرداری تهران فرایند خوبی را در حوزه مواد مخدر و مراکز ماده ۱۶ شروع کردیم، گفت: در موضوع کودکان کار در سطح استان، با ظرفیت قانون با رویکرد بین بخشی فعالیتهایی را در حوزه کودک کار آغاز کردیم که مردم اثرات آن را در سال جاری خواهند دید.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: شهرداري تهران پليس تهران بارش برف و باران مدیرکل بهزیستی استان تهران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۸۶۳۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
زمان پرداخت «مالیات بر عایدی سرمایه» تعیین شد
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۹ اردیبهشت ماه) و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی با اصلاح موادی از این طرح برای رفع ایرادات شورای نگهبان موافقت کردند که به شرح زیر است:
ماده ۱۶- یک ماده بهعنوان ماده (۵۰) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم بهشرح زیر الحاق میشود:
ماده ۵۰- موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مطابق موعد ذکر شده در تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.
تبصره ۱- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان موظف است امکان استعلام برخط میزان مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون را با لحاظ معافیتهای موضوع ماده (۴۷) این قانون، حسب مورد برای دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.
پس از موعد فوق، کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند در صورتی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع این تبصره، مشمول مالیات باشد، مالیات مذکور را همزمان با انتقال، حسب مورد از طریق دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت مفاد تبصره (۴) ماده (۴۹) این قانون بهصورت علی الحساب پرداخت نمایند. در محاسبه مالیات علی الحساب، عایدی حاصل از انتقال هر دارایی به صورت مجزا لحاظ میشود. در صورت عدم پرداخت مالیات موضوع این تبصره، اشخاص فوق مجاز به انتقال داراییهای مذکور نیستند.
تبصره ۲- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند با همکاری سازمان، حساب یا حسابهای امانی را بهمنظور فراهم کردن امکان پرداخت ثمن معامله و نیز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبیل عوارض و مالیات متعلق از مبلغ واریزی به حساب مذکور بهصورت سامانهای و حسب مورد همزمان با ثبت سند یا تعویض شماره انتظامی (پلاک) ایجاد نمایند. استفاده از این حسابها بهمنظور انجام معامله برای متعاملین الزامی نیست و منوط به درخواست متعاملین است.
تبصره ۳- آئیننامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از استقرار بستر اجرایی، توسط سازمان با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۱۷- یک ماده بهعنوان ماده (۵۱) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم به شرح زیر الحاق میشود:
ماده ۵۱- «اقاله یا فسخ معاملات قطعی» داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون، تا پایان اسفند سال بعد از انجام معامله و به طور کلی «ابطال معامله بر اساس آرای قطعی مراجع قضائی» به عنوان معامله جدید تلقی نخواهد شد و صورتحسابهای الکترونیکی معامله مذکور باطل میشود. در موارد فوق سازمان موظف است پس از بررسی مجدد شرایط اعطای معافیت موضوع ماده (۴۷) این قانون، نسبت به محاسبه مجدد مالیات موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان اقدام نماید.
ماده ۱۸- حذف شد.
کد خبر 6090627 زهرا علیدادی